عاملان تبلیغ، ساخت و تعمیر غیرمجاز سلاح به حبس درجه چهار محکوم می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۶۲۳۶
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز با مواد این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱ مکرر، در تبصره ماده (۲) قانون، عبارت «سلاح‌های آموزشی» به عبارت «سلاح‌های پی سی پی (pcp) و آموزشی» اصلاح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۲، ماده (ه) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری با قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ) فروش با توزیع یا عرضه هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری با مهمات آن با قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات موثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات با قطعات موثر آن به حبس درجه دو و جزای نقدی به میزان پنج تا هفت برابر ارزش روز آن
تبصره ۱- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون قابل اعمال نیست.
تبصره ۲- مرجع ارزش گذاری سلاح، مهمات یا قطعات مؤثر موضوع این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
بر اساس، ماده ۳ ماده (٦) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به ترتیب زیر محکوم میشود:
الف - سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
پ - سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ت - سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ث - سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
تبصره ۱ -هر شخص در خصوص، قاچاق، تحصیل، حمل نگهداری، اختفاء، خرید، فروش ساخت متصل کردن قطعات، (مونتاژ) تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه شش محکوم میشود.
تبصره ۲- در صورت تکرار جرم مجازات حبس یک درجه تشدید میشود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (۱۷) این قانون، قابل اعمال نیست.
بر اساس ماده ۳ مکرر، ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح میشود
ماده ۷ مجازات حبس جرائم موضوع مواد (۵) و (۶) این، قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید میشود:
الف-در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از ده قبضه باشد.
ب در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از پانزده قطعه یا مهمات آن بیش از چهارصد فشنگ باشد.
پ در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از دوازده قطعه یا مهمات آنها بیش از دویست فشنگ باشد.
ت -در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار پیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از ده قطعه یا مهمات آنها بیش از یکصد فشنگ باشد.
ث در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.
بر اساس ماده ٤، ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸ - هر کس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری یا سلاح سردجنگی به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.
تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
بر اساس ماده ۵، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۱) به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۸ مکرر ۱- وسیله نقلیه حامل غیرمجاز بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات موثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن، یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده (۱۱) و (۱۲) این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آرپی جی باشد به نفع دولت ضبط میشود.
نمایندگان با ماده ۶ طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۶؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر (۲) به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۸ مکرر ۲ -هر شخص مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ) تعمیر غیر مجاز سلاح دایر یا اداره کند به حبس درجه چهار محکوم میشود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها، وجه، مال، منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم میشود.
تبصره- چنانچه جرائم موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم میشود.
نمایندگان در ادامه با ماده (۷) این طرح با ۱۸۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۷ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸) مکرر (۳) به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۸ مکرر ۳- کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و مهمات موضوع این قانون و نیز اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم، مذکور به نفع دولت ضبط میشود بیست درصد (۲۰) ارزش ریالی عواید موضوع این قالب بودجه سنواتی به سازمان کاشف اختصاص می‌یابد تا برای نیروهای عمل کننده در اجرای این قانون هزینه نمایند.
همچنین نمایندگان به بررسی ماده ۸ طرح مذکور پرداختند که با ۱۴۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۸؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ٤) به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۸ مکرر ۴- محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این قانون در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک، محل برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره میشود:
۱- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین بیش از یک، قبضه سلاح گرم سبک خودکار پیش از پنج، قبضه نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و پی جی و سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از ده، قبضه سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از پانزده قبضه
۲- بیش از بیست تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از صد تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از پانصد تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از هزار تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر. پی. جی باشد.
بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین ماده ۹ طرح مذکور را با ۱۵۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۹ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرره) به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۸ مکرر ۵ - در مواردی که مجازات ضبط اموال به نفع دولت مشخص شده است در صورتی که مشخص شود اموال مورد استفاده در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته، باشد اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم میشود و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم میشود.
نمایندگان مجلس در ادامه با ماده (۱۰) این طرح با ۱۶۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۰؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ٦) به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۸ مکرر ۶ - مدت مجازات تکمیلی در خصوص جرائم موضوع این قانون تا پنج سال قابل اعمال است.
ماده ۱۱ اصلاحی ۲۶/۱/۱۴۰۳
نمایندگان همچنین با بررسی ماده (۱۱) طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۱؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۸ مکرر ۷) به قانون الحاق میشود:
ماده ۱۸ مکرر ۷ - ارتکاب جرائم موضوع این قانون در فضای مجازی نیز مشمول مجازات مقرر برای آن رفتار در این قانون میشود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی فروش سلاح خرید سلاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرم نیمه سنگین و سنگین رأی ممتنع از مجموع مواردی که سلاح موضوع این قانون بیش از یک قبضه مهمات آنها سلاح شکاری محکوم می شود اصلاح می شود جرائم موضوع رأی مخالف جنگی به حبس نفع دولت مجازات حبس رأی موافق طرح مذکور سلاح سرد غیر مجاز سرد جنگی تیر سلاح درجه شش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۶۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوه‌نمایی دشمنان سلامتی در رسانه‌ها / تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان سلامت؛ ممنوع
سرپرست اداره کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو بر لزوم بازنگری در دستورالعمل‌های تبلیغات محصولات آسیب‌رسان به سلامت به قصد جدیت در اجرا تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر عبدالعظیم بهفر، گفت: قوانین منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت به مانند "حروف والی" در زبان عربی هستند که گرچه نوشته می‌شوند اما خوانده نمی‌شوند. لذا، به رغم اینکه قانون منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان در رسانه ملی مصوب است و هر ساله کالاهای آسیب رسان و غیر مجاز اعلام می شوند اما اجرای جدی این قانون در محاق قرار می‌گیرد و شوربختانه شاهد جلوه نمایی دشمنان سلامتی در رسانه‌ها هستیم.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی افزود: عدول از این قانون هم به روش‌های مختلف صورت می گیرد و ادعاهای غیر واقعی یا اغراق در معرفی محصول پاشنه آشیل بسیاری از تبلیغات است، گاهی عنوان عوض می شود، گاهی با ایما و اشاره محصول را تبلیغ می کنند که البته در پس این اقدامات یک ترس از قانون مشاهده می شود؛ اما با تساهل و مداراهای اخیر برخی از شرکت‌ها و نشان‌های تجاری با چراغ سبز رسانه ملی در چشم قوانین زل می زنند و آشکارا و مستقیم مخاطب را به مصرف محصولات آسیب رسان به سلامت دعوت می کنند.
بهفر در همین ارتباط به برگزاری جلسات مشترک با مسوولان رسانه ملی اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با مسئولان رسانه ملی برگزار کرده‌ایم مهم‌ترین دلیل مدارا با تخلفات تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت را کم بودن بودجه و ضرورت اکتساب منابع مالی برای بقا و استمرار فعالیت ها عنوان می کنند که صحت سنجی این موضوع کار ارگان‌های بودجه ای است، اما آنچه اظهر من الشمس است اینکه "هدف نمی تواند توجیه گر وسیله باشد"؛ شیوع بیماری‌های مختلفی مثل سرطان حتماً با مولفه غذاهای مضر مماس است و حتماً تغذیه غیر سالم در بسط سبک زندگی اشتباه تاثیرگذار است.
وی افزود: طبیعتاً یکی از مهم‌ترین ناظران در کنار ارگان‌های دیگر، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت است و ما ملزم به برخورد سلبی و حتی قضایی با کسانی هستیم که با تخطی از قوانین سلامت، جامعه را تهدید می کنند؛ اما فرد فرد جامعه نیز باید نسبت به سلامت خود حساس باشند و دست از مطالبه گری به انحا مختلف بر ندارد.
سرپرست اداره کل فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، در واکنش به برخی ادعاهای نادرست در تبلیغات محصولات غذایی، تاکید کرد: در حوزه تبلیغات محصولات غذایی گاهی اوقات ادعاهای نادرست و خلاف واقع مطرح می شود که برخی از آنها اصولا موضوعیت ندارد؛ مثلا درج عنوان بدون کلسترول روی روغن های نباتی نیز از این دسته تبلیغات محسوب میشود؛ چرا که روغن‌های نباتی در اصل فاقد کلسترول بوده و تنها در روغن های حیوانی وجود دارد.
بهفر گفت: درج عنوان بدون افزودنی روی شیرهای استریل نیز از این دست تبلیغات است؛ چراکه شیرهای استریل نیازی به افزودنی یا نگهدارنده ندارند، چون داخل آن میکروبی وجود ندارد.
وی افزود: به هر حال بسیاری از اسنک‌ها، روغن ها، انواع سُس، آب‌میوه ها و نوشیدنی هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، محصول یا شرکت و برند را تبلیغ می کنند غیر قانونی هستند و نباید در رسانه ملی یا هر رسانه دیگر تبلیغات داشته باشد.
بهفر گفت: یکی از موضوعاتی که در تبلیغات کالاهای آسیب رسان وجود دارد و برخی آن را به عنوان یک چالش به حساب می‌آورند، کلی بودن دستورالعمل تبلیغات است که شاید بهتر باشد ارگان های مرتبط با این موضوع دستورالعمل را با شاخص های کمی قابل سنجش و اندازه گیری، به روزرسانی نموده و دستورالعمل جدید را با جدیت عملیاتی کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: شورای سیاست‌گذاری سلامت صدا و سیما هم به عنوان فصل مشترکی در پیشبرد اهداف سلامت محور، می تواند در احیای اجرای قانون منع تبلیغات محصولات آسیب رسان به سلامت در رسانه ملی نقش ایفا کند و ما هم آمادگی داریم تمامی امکانات خود در جهت اشاعه فرهنگ سلامت را در اختیار نهاد مهم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کشور قرار دهیم.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان